في حكم نهائي هام لمنع الضوضاء الناجمة عن قاعات الأفراح، ولإعلاء شأن الحق في الهدوء والبيئة المبرئة من التلوث، وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية في يونيه 2022، بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، برفض الدعوى المقامة من (م.ف.م)، بصفته رئيس مجلس إدارة نادي المحمودية وتأييد قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية بغلق قاعتيٍ النادي الاجتماعي المستخدمتان في إقامة الأفراح لإدارتهما بدون ترخيص، واستخدام سماعات عالية التردد دون معالجة.
وأكدت المحكمة، على حظر الضوضاء التي تغتال راحة الجيران، وغلق قاعات الأفراح بالنوادي أو غيرها التي تستخدم سماعات عالية التردد، وأن الأفراح لإشهار الزواج وليس لإغتيال راحة الجيران أو العدوان على الحق في الهدوء أو إحداث التلوث السمعي، وأنه يجب تزويد قاعات الأفراح بالنوادي بحوائل تمنع تسرّب الصوت المزعج للجيران.
حظر الضوضاء
وقالت المحكمة، إنه لا يجوز إنشاء قاعات أفراح بالنوادي أو غيرها من صالات الموسيقى أو الرقص أو الغناء بدون ترخيص يصدر بذلك من الجهة الإدارية المختصة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أي مادة بناء أخرى أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري وبعد استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة بجميع المحافظات، ويصدر قرار مسبب بالغلق الإداري أو الضبط من الإدارة المحلية المختصة في حالة عدم الحصول على ترخيص، وكذلك في حالة وقوع ضوضاء مزعجة تنال من حق السكينة العامة أو أفعال مخالفة للآداب أو للنظام العام أو وجود خطر داهم على الأمن العام.
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق ومن مذكرة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية أن النادي يقوم بعمل أفراح في قاعتيٍ النادي بدون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، واستعمال سماعات عالية التردد تسبب الإزعاج للسكان المحيطين بالنادي وللأعضاء، ومن ثم يكون قرار غلق القاعتين لإدارتهما بدون ترخيص قائمًا على سند صحيح مبرر له قانونًا.
يذكر أن المحكمة ذاتها حكمت حكمًا نهائيًا في وقت سابق بحظر إطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر بالأفراح.