«عبوات ناسفة وحرق مقرات شرطية».. رحلة المتهمين في قضية «اللجان النوعية للإخوان» حتى كلمة «النقض»

أسدلت محكمة النقض، اليوم السبت، الستار على القضية المعروفة اعلاميًا بـ«اللجان النوعية للإخوان»، وأيدت الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد لأربعة عشر متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ10 آخرين، وبراءة 5 متهمين، كما قضت المحكمة بمعاقبة آخر في القضية، بالسجن 15 عامًا، والسجن 5 سنوات لثلاثة آخرين.

خلايا عنقودية

أحالت النيابة العامة أعضاء أحد مجموعات 'الخلايا العنقودية المسلحة'، للمحاكمة الجنائية ارهاب، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان، بتأسيس مجموعات تابعة لـ'الخلايا العنقودية المسلحة'، ضمن عناصر 'لجان العمليات النوعية'، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

تعطيل أحكام الدستور

أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لأحد جماعات 'الخلايا العنقودية المسلحة' التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس عصابة سميت بلجنة المقاومة الشعبية بمناطق متفرقة، كما أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وذلك بغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

عمليات عدائية

توصلت التحقيقات إلى أنه تم إعداد عناصر تلك المجموعات بدنيًا وعسكريًا، وخضعوا لدورات تدريبية على كيفية إعداد وتجهيز وزرع العبوات الناسفة، وكذا استخدام الأسلحة النارية، بالإضافة إلى تأهيلهم بدنيا لتنفيذ عملياتهم العدائية، تجاه الجيش والشرطة، واضطلع عناصر تلك المجموعات بارتكاب العديد من العمليات العدائية عُرف منها واقعة القبض على المجني عليه وليد أحمد واحتجازه وتعذيبه بدنيًا، وتهديده بالقتل ثم قتله بادعاء تعاونه مع الأمن وقيامه بالإرشاد عن أعضاء التنظيم المشاركين في التجمهرات.

يحاكم المتهمون على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور، بخلاف حيازة وإحراز أسلحة ومتفجرات، بغرض استخدامها في عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.