تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع عصابة إجرامية مكونة من 10 متهمين، بينهم أساتذة بكليات الطب ومدير بإحدى معامل التحاليل الطبية الشهيرة، تخصصت في مجال الإتجار بالبشر، من خلال إجراء عمليات بيع وزراعة الكُلى، داخل مستشفى خاص شهير كائنة بقطاع شرق القاهرة، تابعة لإحدى الوزارات، استغلت حاجة المتبرعين للأموال، وأقنعوهم بإجراء عمليات بيع الكلى الخاصة بهم، بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010.
تحقيقات عصابة لبيع وزراعة الكُلى بمستشفى خاص شهير بالقاهرة
حصلت «أهل مصر» على التفاصيل الكاملة للقضية، ونص شهادة ضابط مباحث الأموال العامة وأقوال إحدى الضحايا في القضية، وتبين من التحقيقات التي جرت في القضية أن العصابة الإجرامية المنظمة أجرت ما يقارب الـ 100عملية خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.
تمثل القضية تعدٍ صارخ على اللوائح الطبية المنظمة لعمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية، وكذا إهدار حقوق الإنسان وكرامة البلاد بالخارج.
بلغت قائمة المتهمين بالقضية 10، بينهم الدكتور 'محمود.ص'، رئيس وحدة زراعة الكُلى بالمستشفى، استشاري الجراحة القائم على زرع ونقل الكُلي بالمستشفى وهو أيضا أستاذ ورئيس قسم زراعة الكلى بإحدى كليات الطب، استشاري التخدير، مدير وردية بمعمل تحاليل طبية شهير، موظفة بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية بالمطرية وتدعى 'سامية'، واثنين من السماسرة وهما 'أحمد.م.ن' وشقيقه 'محمود.م.ن'، وشاب سوداني يدعى 'محمد. ي'، طالب بكلية الهندسة يعمل سكرتيرًا في العيادة الخاصة لرئيس وحدة زراعة الكلى بالمستشفى، ممرض بالمستشفى.
عصابة لبيع وزراعة الكُلى بمستشفى خاص شهير
ذكرت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبعد إجراء التحريات اللازمة التي أثبتت صحة البلاغات التي تقدم بها عدد من الضحايا، ألقت القبض على أربعة متهمين بتاريخ 14 من شهر نوفمبر عام 2021، بعدها بأربعة أيام، تساقط باقي أفراد التشكيل العصابي المنظم، في قبضة الأجهزة الأمنية، في ضوء التحريات والاتهامات المنسوبة إليهم بإجراء عمليات بيع وزراعة الكلى بالمخالفة للقانون، لعدد من البسطاء، بعد استغلال ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وخاصة أولئك الذين يحتاجون لسداد الديون أو لكسب نفقات المعيشة.
أضافت التحقيقات أن المتهمين أقنعوا ضحاياهم بإجراء تلك العمليات مجانًا بعد الضغط عليهم مستغلين حاجتهم المالية، وتبين حصول المتبرعين على أموال من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، فيما يتحصل الأطباء والفريق القائم على إجراء تلك العمليات على مبالغ كبيرة بلغت ربع مليون جنيه من المتبرع إليه.
ركن التزوير في المحررات الرسمية، كان حاضرا وبقوة، إذ نجح رئيس وحدة زراعة وبيع الكلى بالمستشفى الخاص الشهير، في تزوير التحاليل الطبية والأشعة اللازمة، من أجل الحصول على موافقة اللجنة العليا لنقل وزراعة الكلى بوزارة الصحة وحتى موافقة اللجنة الثلاثية الكائنة بالمستشفى، لإجراء العمليات الطبية للمتبرعين، ضحايا العوز المالي.
وبحسب التحقيقات، فقد تحصل الفريق الطبي والفريق المعاون لهم من أفراد العصابة الإجرامية، على موافقات كتابية من الضحايا المجني عليهم من «المتبرعين»، إضافة إلى ذلك تصويرهم فيديو أثناء توقيعهم كتابة على الموافقة على التبرع بدون مقابل مادي، للتهرب من أى مساءلات قانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
