اعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة وتعيين المستشار «فارس» رئيسًا لها

أصدر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، قرار رقم 676 لسنة 2022، باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2022/2023، وتضمنت الحركة توزيع أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة، وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

وأصدر رئيس مجلس الدولة قرارًا رقم 676 لسنة 2022، الخاص بتنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها، وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2022/2023.

تضمن نص القانون على أنه «بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 580 لسنة 2022 بإصدار الحركة القضائية للعام 2022/2023 وتعديلاته؛ وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس هيئة مفوضي الدولة»، إذ نصت المادة الأولى للقرار على تعيين المستشار فارس سعـد- نائب رئيس مجلس الدولة- رئاسة هيئة مفوضي الدولة.