فيديو مدته لم تتجاوز 20 ثانية، حمل عنوان: «هعدم الكتاكيت بكرة على الهواء مفيش أعلاف»، انتشر بسرعة كبيرة بين أصحاب مزارع ومربي الدواجن في مصر، في ظل معاناة قطاع عريض من مربي الدواجن من أزمة على مدار الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها في السوق، دفع عدد من أصحاب المزارع لإعدام كتاكيت.
علق وزير الزراعة، السيد القصير، على الفيديوهات المتداولة لإعدام الكتاكيت في المزارع، مُشيرًا إلى أنه يمثل حالة فردية، موضحًا بأن هناك من يريد تضخيم المشكلة ويعمم فكرة إعدام الكتاكيت على غير الحقيقة.
تابع وزير الزراعة أن الظروف التي يعاني منها العالم قللت عمليات الشحن للذرة وفول الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 6.5 مليون طن ذرة وثلث الكمية صويا.
يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، حسام سعد، إن قانون العقوبات حدد جملة من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، إذ نصت المادة 355 على أنه: 'يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتضى، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل المتهم تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر'.
تنص المادة 356 من قانون العقوبات: «كل شروع في الجرائم السالفة الذك، يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7 سنوات».
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.
نص قانون العقوبات، على الأفعال أو الجرائم التى ترتكب ضد الحيوانات، فحدد عقوبة الحبس لكل من قتل عمدا حيوانا أو شرع فى قتله، كما حدد أيضا الحبس 6 أشهر أو الغرامة لمن سمّ حيوانا من الحيوانات المستأنسة.
وأضاف الخبير القانوني لـ «أهل مصر» أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.
وزير الزراعة، السيد القصير، أوضح في تصريحاته أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء للتوسع في زراعة فول الصويا بداية من العام المقبل، من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالفعل بدأت الحكومة في إحداث إفراجات في الذرة والصويا والتي وصلت إلى 50 مليون دولار في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
