أعلنت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، اختتام الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من أعضاء هيئتها، عقدت على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، بعنوان الانفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التحقيق والمساءلة التأديبية.
النيابة الإدارية
حماية حقوق الإنسان
قالت النيابة الإدارية إن الدورة استهلت بكلمة مسجلة وجهها المستشارعدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بالمشاركين، وأعرب عن شكره للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لرعايته لتلك الدورة وحرص على تدعيم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجانب أصيل من حقوق الإنسان، وتوجه بالشكر للقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على تعاونها الدائم مع النيابة الإدارية، وما تبذله سيادتها من جهود بناءة في ترسيخ تلك الحقوق وتدعيم أطرها القانونية والقضائية.وعبر عن تقديره البالغ للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لما تقوم به من جهد بالغ وملموس لحماية ورعاية حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن قضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت اهتمامًا دوليًا ومحليًا واسعًا، وأبدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا.
وأكدت النيابة الإدارية على حرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء هذا الإطار الدستوري، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر 2021، لتضع تلك القضية على رأس أولويات النتائج المستهدف تحقيقها خلال مدة تنفيذ الاستراتيجية.