قضايا ونزاعات أسرية عدة، تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة بشتى أنحاء الجمهورية، تتعلق بالطلاق والخلع والنفقة وحضانة الصغير وشقة الزوجية وغيرها من النزاعات المنتشرة داخل أروقة المحاكم.
تحدثت المحامية والخبيرة بقانون الأحوال الشخصية، نيفين وجيه، عن بعض الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الزوجة حال قيامها برفع دعوى المصروفات المدرسية ضد زوجها أو طليقها، وصفتها بأنها «طويلة ومعقدة».
إجراءات طويلة
أضافت «وجيه» في تصريحات لـ«أهل مصر» أن الزوجة تبدأ أولًا في عمل ما يسمى بـ «تسوية» ثم ترفع قضية إلزام بدفع المصروفات المدرسية، وبعد حصولها على الحكم، تتحصل من المحكمة على ما يعرف بإسم «نهائية الحكم»، بمعنى أنه أصبح نهائيا واستنفذ كافة درجات التقاضي.
أوضحت الخبيرة بقانون الأحوال الشخصية، أن طيلة هذه الإجراءات فإن الزوجة تدفع مصروفات كثيرة، من بينها في الأساس مصروفات المدرسة التي رفعت الدعوى بسببها، لتلبية نفقات أطفالها في المدارس الملتحقين بها.
«أحيانا تقترض الزوجة كى تنفق على دعوى المصروفات المدرسية»، تشير نيفين وجيه، المحامية، وتمر بظروف إنسانية ونفسية ومعيشية صعبة للغاية، نظير الحصول على حكم في دعواها بإلزام الزوج بدفع المصروفات المدرسية.
نيفين وجيه - المحامية
تهرب الزوج
يتهرب الزوج - بحسب المحامية - أمام المحكمة ويطلب من القاضي تقسيط المصروفات المدرسية، التي تكون الزوجة قد دفعتها بالفعل للمدرسة على قسطين مثلًا، مشيرة إلى أن بعض المدارس تشترط دفع المصروفات كدفعة واحدة أو على قسطين بالأكثر.
شرحت «وجيه» أن الزوج يترك الدعوى متداولة أمام المحكمة، وخلال الجلسة الثالثة أو الرابعة يطلب من المحكمة التمهل في الدفع، حسب رؤية المحكمة أو دخل الزوج، وهذا الإجراء من قبل الزوج يمثل مماطلة هروبا من دفع المصروفات.
أوصت المحامية مجلس النواب بإصدار تشريع يلزم سرعة الفصل في تلك الدعاوى من الجلسة الأولى، حتى لا تتحمل الزوجة عناء المصروفات، أو يتم الحكم في تلك الدعوى تحديدًا من أول درجة وتلزم المحكمة الزوج بالدفع حسب منطوق الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
