عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، النقيب العام وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة، اجتماعًا هامًا، اليوم الاثنين، مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص .
أصدرت النقابة العامة للمحامين، عددًا من القرارات الهامة:
أولًا- الرفض التام للتسجيل القصرى للسادة المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
اجتماع نقابة المحامين
انعقاد دائم
ثانيًا- إعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذي ضم النقيب العام مع وزير المالية وبعض من قيادات نقابة المحامين ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين إنتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.
ثالثًاـ إيمانًا من جموع محامي مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على إختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين.
أخيرًا- لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة.
اختتمت نقابة المحامين، بيانها الرسمي، قائلةً :«عاشت وحدة المحامين وعاشت المحاماة وحدة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
