قال المحامي الحقوقي، هاني صبري، إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا يرهبها مثل هذا البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، الذين يريدون فيه الضغط عليها ومحاولة فرض الوصاية أو إملاءات عليها للإفراج عن بعض السجناء في جرائم جنائية، وظناً منهم تحقيق انتصارات زائفة وإحراج الدولة المصرية للنيل من استقرارها.
نرفض الاستقواء بالخارج
أضاف «صبري» في تصريح لـ «أهل مصر» أنه توجد بعض المشكلات التي تعاني منها مصر كأي دولة في العالم، ونطالب بحلها وفق دولة سيادة القانون في الداخل، ونحن نرفض أي دعوات للاستقواء بالخارج من أي أحد ضد مصرنا الحبيبة.
البرلمان الأوروبي
شدد المحامي بالنقض، قائلًا: «نختلف فيما بيننا في الداخل من منطلق وطني ومن أرضية وطنية ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية تحت أي مسمي، ونتفق على دعم وطننا واستقراره ووحدته وهو الضمان لسلامة الأمن القومي المصري».
وأشار إلى إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ضد مصر رقم 2962 لسنة 2022، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مسيس وفيه تشويه لمصر تحت ذريعة حماية قضايا حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
