قال المحامي بالنقض، الدكتور هاني صبري، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ضد مصر رقم 2962 لسنة 2022، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مسيس وفيه تشويه لمصر تحت ذريعة حماية قضايا حقوق الإنسان.
يقول «صبري»، المحامي الحقوقي، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إن قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر عدائيًا وغير مبرر، وله أهداف مشبوهة ومرفوض جملة وتفصيلًا.
تقدم ملموس
«فيه مغالطات مخالفة للواقع»، تابع المحامي مشيرًا إلى أن هناك تقدم ملموس في ملفات كثيرة للدولة المصرية على مختلف الأصعدة، يشهد بها العالم والقرار أيضًا فيه نوع من التعالي وتصفية الحسابات يريدون فيه التدخل في شئوننا الداخلية بالمخالفة للمواثيق الدولية التي نصت على احترام سيادة الدول ومنع التدخل في شئونها الداخلية.
أكمل موضحًا أن الفقرة الأولي من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، نصت على «مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها'، كما يقرر الميثاق إنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى، وإذ ترى أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.
المحامي الحقوقي هاني صبري
أهداف الأمم المتحدة
«لا يمكن بلوغ أهداف الأمم المتحدة إلا في ظروف تتمتع فيها الشعوب بالحرية تتمتع فيها الدول بالتساوي في السيادة وتفي تماماً بمتطلبات هذا المبدأ في علاقاتها الدولية»، يقول المحامي بالنقض موضحًا أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديدًا لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديدًا لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أضاف «صبري» في حديثه مع «أهل مصر» أنه يجب عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
