وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، بالإجماع من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
وانتهت اللجنة لتشكيل لجنة مصغرة برئاسة وكيل اللجنة إيهاب الطماوي، وعضوية النواب ناصر عثمان، عن حزب مستقبل وطن، وضياء الدين داود، وهشام هلال عن حزب مصر الحديثة، وإيهاب رمزي عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد راضي أمين سر لجنة الدفاع ومحمد عبد العزيز وكيل حقوق الإنسان، ومستشار رئيس المجلس للشئون القانونية.
تجديد حبس أون لاين
المحاكمة عن بعد
وفقًا للقانون المقدم من الحكومة، فإنه يضم موادًا تسمح بإجراءات المحاكمة عن بعد، في بعض الحالات التي حددها مشروع القانون، متى رأت المحكمة الحاجة لذلك.
كما يسمح القانون للمتهم بالاعتراض على ذلك الإجراء في أول الجلسات التي يحضرها، وللمحكمة النظر في أمر قبول اعتراضه من عدمه، ويجوز لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها (أون لاين) متى ارتأت القيام بذلك، ويجوز للمتهم أن يحضر الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجري عليه الملاحظة اللازمة، ولمحاميه الحق في مقابلته والحضور معه فى مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وسائل تقنيات الاتصال الحديثة
بحسب مواد القانون الجديد، فإنه يجوز اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة المادة 565 من القانون.
وتجيز مواد القانون الجديد، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، دون الإخلال بـ قانون الطفل، ولجهات التحقيق إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، كما أن المحكمة المختصة لها أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
