أشقاء عبدالله رشدي يتهموه.. ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث؟

أقام عدد من أشقاء الداعية عبد الله رشدي، دعوى قضائية، اتهموه فيها بالاستيلاء على نصيبهم من تركة والدهم الذي توفي في يونيو 2020، بأسعار بخيسة لا تتواكب مع القيمة السوقية السائدة.

ذكرت الدعوى أنه قام بممارسات عديدة لحرمهم من الانتفاع بحصتهم في ميراث والدهم محمد رشدی حسن السعداوي منذ وفاته وحتى الآن، وقد قام بتقدير قيمة مادية لا تتناسب مطلقًا مع القيمة المادية الفعلية للممتلكات التي ورثها أبناء 'محمد رشدي'، وهو ما دفعهم لإقامة تلك الدعوى ضد عبد الله رشدي.

قررت محكمة الأسرة بإيتاى البارود بالبحيرة، تأجيل الدعوى إلى جلسة 3 يناير المقبل.

عبد الله رشدي

ووفقا لتعديلات قانون المواريث، فإن هناك عدد من العقوبات، نص عليها المُشرع حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة النصيب الشرعي، وتضمنت العقوبة الحبس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

عقوبة الإمتناع عن تسليم الميراث

نصت العقوبات في قانون الإمتناع عن تسليم الميراث، على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتضمنت تعديلات قانون المواريث، إمكانية الصلح في هذه الجرائم في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

تسليم الميراث

وهناك إجراءات حددها القانون لتسليم الميراث لأصحابه، من خلال القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامٍ وأحد الأقارب؛ للتأكيد على أحقيتها في الميراث.

ويتم تحرير محضر في القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامي يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضٍ وعقارات وأموال.

التمكين من تسليم الميراث.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وتضمن القانون حق النيابة العامة، في استدعاء الأطراف الرافضة لمنح الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية، ويصدر لها قرار بالتمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية؛ لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محل النزاع.