رسوم وأعباء مالية جديدة وفي غير أوانه.. ماذا قال خبراء قانون عن قانون المحال التجارية الجديد؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية.

نص القرار على أن تكون الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة وفقا للجداول المرفقة بالقانون.

وتشمل هذه الأنشطة محال البقالة والسوبر ماركت والمقاهي ومحال المشروبات الساخنة والباردة والأسواق والميني ماركت، ومحال بيع أو تأجير الملابس 'العسكرية فقط'، والسنترالات، ومعارض بيع السيارات، والملاهي، والجيم، والمسارح، والسينما، ومحال البلايستيشن، والجراجات بإجمالي 83 نشاطا.

قانون المحال التجارية الجديد

تراخيص المحال العامة

ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.

كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

ويتضمن القانون إجراءات واشتراطات جديدة لتراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاعها.

قانون المحال التجارية الجديد

خبير قانوني

يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، عبد الحميد رحيم، إن هناك قانون نظم العملية التجارية وفتح المحال واشترط لفتح النشاط التجاري، سجلًا تجاريًا وبطاقة ضربية ورخصة، ولكن صدر اليوم القرار 27 لسنة 2022 من وزارة التنمية المحلية المختصة، حول الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية.

أشار الخبير القانوني في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه كان يستثنى بعض المنشآت الصغيرة من الموافقات الأمنية مثل البقالة والحلاق والنجار وغيرها، ولكن القرار الذي صدر اليوم ألزم هذه المنشآت المتعددة والمبينة بهذا القرار بإلزاما للترخيص أن يتحصل على الموافقة الأمنية من مديريات الأمن المختصة التابع لها.

قانون المحال التجارية الجديد

أعباء مالية

وتابع: «أرى أن هذا القرار في غير أوانه ويزيد الثقل على المواطنين بخاصة في ظل الأعباء المالية عليهم، لأنه بمجرد التقديم على طلب وموافقات وغيرها من الإجراءات، فهذا غير مناسب في ظل ارتفاع الأسعار محليًا ودوليًا، فكان على مصدري القرار أن يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد، حتى يكون الظرف مناسب».

محال تجارية

موافقة أمنية

وردا على سؤال «أهل مصر» حول مدى وجود تعارض بين هذا القانون الصادر اليوم، وبين الإجراءات المتبعة سابقًا، أوضح الخبير القانوني عبد الحميد رحيم قائلًا: «ليس هناك تعارض ولكن كل من تحصل على رخصة بدون موافقة أمنية عليه أن يتقدم بالموافقة الأمنية لمزاولة النشاط، القرار لم يتطرق في السابق إلى الموافقة

الأمنية على المنشآت الصغيرة أو الحرف والأعمال اليدوية الصغيرة وجاء القرار الجديد منظمًا لها، وتمت إضافة الموافقة الأمنية عليها، وهي مسألة يناط بإصدار القرارات التنظيمية فيها وزارة التنمية المحلية وحدها دون غيرها».

وأشار المحامي والخبير القانوني حسيني عبد الرحيم، في تصريحات لـ«أهل مصر» إلى أن الحصول على موافقة أمنية يعني تجهيز مستندات حكومية برسوم جديدة، بجانب مستخرج سجل تجاري ساري، على ألا يكون للمنشأة أو المحل مُدد تجديد وإذا كان عليه مُدد يتم سدادها بغرامات التأخير، إضافة إلى تجهيز واشتراط تضمين المستندات الموقف التجنيدي، شهادة بالموقف الضريبي وتقديم ما يفيد سداد الضرائب بأنواعها، صور طبق الأصل لآخر إقرارات ضريبية، صور طبق الأصل لآخر ميزانيات، وهو ما قد يتبعه شرط تقديم رسم كروكي تفصيلي أيضًا لعنوان النشاط، معاينة ورسوم معاينة، ورسوم الموافقة الأمنية أيضًا.