محامية لـ«أهل مصر»: غدًا بدء مقاطعة خزائن المحاكم

قالت نيفين وجيه، المحامية بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الجمعية العمومية للمحامين لا تزال في حالة انعقاد دائم واجتماعات متتالية داخل أروقة نقابة المحامين، لبحث آخر تطورات أزمة الفاتورة الإلكترونية.

تابعت «وجيه» مضيفة في تصريحات لـ«أهل مصر» أن محكمة الاستئناف فرضت رسومًا على المحامين من خلال ما يعرف بـ«مراجعة الحوافظ»، وهى رسوم غير قانونية، لم ينص عليها القانون، بحسب حديثها.

«تم فرض ضريبة القيمة المضافة علينا ونحن لن نقدم أو نبيع سلعة»، تقول المحامية، ولفتت إلى أنه بدءً من الغد سيتم مقاطعة خزائن المحاكم، إلا فيما يتعلق بمواعيد الطعن القانونية والمحابيس.

المحامية نيفين وجيه

إجراءات باطلة

وأوضحت بأن عدم حضور المحامي جلسات محاكم الجنايات يبطلها، فتجديد حبس المتهمين وجلسات النقض والجنايات لا تعمل بدون محامي، وإذا انعقدت تلك الجلسات تكون الإجراءات باطلة، كما أن التحقق مع المتهم بدون محامٍ يعتبر تحقيقًا باطلًا، لان المحامين هم أعضاء مكملين للقضاء الجالس.

عقد وزير العدل اجتماعًا مع وزير المالية، الثلاثاء الماضي، لبحث أزمة الفاتورة الإلكترونية التي تتصاعد وتيرتها يومًا تلو الآخر داخل أوساط المحامين، ما دفعهم لتنظيم وقفتين احتجاجيتين للتعبير عن رفضهم للتسجيل بتلك المنظومة التي تفرضها وزارة المالية. بحث الاجتماع أوجه التشاور فيما يتعلق بحالة الغضب التي اجتاحت صفوف المحامين الرافضين للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كل الخيارات مطروحة

وفي وقت سابق، أفضح مصدر قانوني في تصريح خاص لـ«أهل مصر» قائلًا: «كل الخيارات مطروحة والجميع بحاجة إلى سماع كافة المناقشات ووجهات النظر للتوصل لحل يرضي كافة الأطراف بشكل سليم».

نظم المحامون، ثلاث وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين، طالبوا فيها وزارة المالية والجهات المختصة المعنية، بالتراجع عن مقترح تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، معبرين عن رأيهم بقوة.

قرارات الجمعية العمومية للمحامين

أصدرت الجمعية العمومية للمحامين، الإثنين الماضي، عدة قرارات في ضوء الوقفة الإحتجاجية التي نظمها أصحاب «الروب الأسود»، اعتراضا على التسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية

.

تمثلت تلك القرارات في الآتي:

أولًا- الرفض التام لكافة الإجراءات الضريبية غير الدستورية التي اتخذتها وزارة المالية بما ينال من استقلال رسالة المحاماة ويشكل اعتداء عليها.

ثانيًا- دعوة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، يوم الخميس المقبل، الساعة ١٢ ظهرًا بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، للإعلان عن إجراءات تصعيدية غير مسبوقة ستتخذها الجمعية العمومية للمحامين مصر حتى يتم إلغاء الإجراءات والقرارات التي أصدرها وزير المالية.