كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل محاسب وسرقة مخزن بـ السلام، حيث تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى، 'مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل' داخل مخزن بدائرة القسم، مكمم وبه إصابات بالرأس واكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجني عليه وهاتفه المحمول.
المتهم
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المخزن 'له معلومات جنائية' ومقيم به، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وذلك لعلمه باحتفاظ مالكي المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة، وأن المجني عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها، فاختمر في ذهنه فكرة سرقة المفاتيح من المجني عليه كرهاً عنه والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، واستغل انصراف العاملين وتواجد المجني عليه بمفرده، وتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام قطعة 'حجر' محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وقام بتكميمه وعقب ذلك تمكن من سرقة مفاتيح الخزينة، والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي والهاتف من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة منفصلة ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شاب ذبح نجل خالته؛ خلال مشاجرة بينهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.
مشاجرة بأحد الشوارع
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشادة كلامية بين شاب شهرته 'زيتونة' عمره 20 سنة وجيرانه بسبب ماسورة مياه فقام نجل خالة المتهم وشهرته حباشي،. 42 سنة، بالتدخل لفض المشاجرة قَامَ بصفع المتهم فقام الجاني باستلال سلاح أبيض وذبح المجني عليه من رقبته كما طعنه في قدمه، وتم نقله للمستشفى لكنه توفى أثناء تلقيه العلاج، وألقي القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.وفي واقعة مقتل سيدة بور سعيد ذكر بيان النيابة العامة بشأن إحالة المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد إلى المحاكمة، أن صديقها وشريكها في الجريمة، طفل لم يتجاوز 15 سنة، حيث أمر المستشار النائب العام، اليوم الخميس، بإحالة المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم، لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة، إلى محكمة الطفل المختصة، إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل.