تحارب وزارة العدل، أى شائعات مغرضة يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما رصدت صفحة تحمل إسم «المأذون الشرعي»، دعت المواطنين إلى الزواج قبل دفع مبلغ 30 ألف جنيه.
انتهت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل إلى وقف المأذون عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنه.
تستعرض «أهل مصر» في سطور تفاصيل قرار وقف المأذون محمد محمد درويش عن العمل.
- رصدت وزارة العدل صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي بإسم «المأذون الشرعي».
- ينشر الشيخ ياسر القرشي صورًا لتوثيق عقود زواج على الصفحة.
- ادعى «القرشي» عمله مأذونًا شرعيًا ودعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد.
- التحريات: لا يعمل مأذون شرعي ويباشر أعمال المأذونية بدون سند قانوني.
- الشيخ ياسر القرشي يساعد المأذون محمد محمد درويش ويعمل كمفوض عنه.
- وزارة العدل حررت مذكرة بالواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
- النيابة تحقق في الشائعات المغرضة التي تبثها صفحة المأذون الشرعي.
- محكمة أسرة عابدين قررت وقف المأذون محمد درويش عن العمل.
- قررت المحكمة سحب دفاتر الزواج والطلاق من المأذون.
التواصل الاجتماعي
يأتي هذا في إطار متابعة وزارة العدل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم 'المأذون الشرعي'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
