حبيب العادلي يدخل معركة قضائية لضم ملايين الجنيهات إلى حسابه.. ما القصة؟

من جديد برز اسم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية إبان حكم الرئيس المتوفي الراحل حسني مبارك، إلى الساحة الإعلامية، بعد الحديث عن استئناف تقدم به لزيادة مبلغ التعويض الصادر له عن الأضرار التي لحقت به جراء التحفظ على أمواله بقضية «التربح وغسل الأموال».

اللواء حبيب العادلي، أحد أشهر وزراء الداخلية على مدار العصر الحديث في تاريخ الحكومة المصرية، وحظيت الفترة التي تولى فيها حقبة الداخلية، العديد من الأحداث والصاخبة.

اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق

العادلي يطلب زيادة التعويض الصادر له

استأنف «العادلي» على حُكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل بصفتهما برد مبلغ يتجاوز 15 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، كذا تعويضه 100 ألف جنيه عن الأضرار التي طالته نتيجة قضية التحفظ على أمواله والمعروفة بإسم «التربح».

المحامي عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي طالب بزيادة قيمة التعويض، مشيرًا إلى أنه لا يتناسب مع حجم الضرر، بجانب تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ، وحددت المحكمة جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الاستئناف.

براءة من تهمة التربح

بتاريخ يونيو من 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمتي التربح وغسل الأموال، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تأكدت من أدلة الدعوى ومستندات القضية أن اللواء حبيب العادلي لم يستغل سلطاته الوظيفية بما ينطوي على إساءة استعمالها أو الانحراف بها في أمر بيع الأرض، وأنه لا توجد صلة شخصية تربط بين الوزير الأسبق وبين مشتري الأرض.

اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق

سعر بيع أرض العادلي

وأضافت المحكمة أن التقارير الفنية للخبراء التي تسلمتها المحكمة، تقطع بأن سعر البيع جاء متفقا مع الأسعار السوقية السائدة، بجانب أن رئيس مجلس إدارة جمعية 'النخيل' أو أيا من أعضائها أو المسئولين عنها، لم يقرر في أقواله بالتحقيقات أو في شهادته أمام المحكمة، بأن حبيب 'العادلي لوّح لأي منهم باستخدام سلطته في هذا الأمر، بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليحملهم على تنفيذ طلبه بما ينطوي على إساءة استعمال سلطته أو الانحراف بها، مشيرة إلى أن الثابت من أقوال المسئولين عن الجمعية بالتحقيقات، أن فكرة بيع العادلي لقطعة الأرض لم تكن إلا وليدة إخطاره من الجمعية بتحديد موعد لاستخراج تراخيص البناء في موعد غايته 28 فبراير 2011 وتلاقى ذلك مع عدم رغبته في بنائها.

المحكمة: العادلي لم يضع سعر محدد لبيع الأرض

وتابعت المحكمة أن مالك شركة التسويق العقاري عرض بيع الأرض على صديقه (المشتري) خلال لقاء جمع بينهما مصادفة، مما لا ينبىء باتجاه نية حبيب العادلي لبيع قطعة الأرض للمشتري بعينه، مشيرة إلى أن العادلي لم يقم بوضع سعر محدد لبيع الأرض، وإنما من قام بتسعير الأرض كان المكتب العقاري الذي تولى تسويقها وفقا للسعر السوقي لها وظروف البيع وأهمها المدة الباقية على استصدار تراخيص البناء الخاصة بها، وأن المشتري بدوره تبين له – بعد الاستعانة ببعض أصدقائه من أصحاب الخبرة في مجال التسويق العقاري - أن سعر البيع ( 3 آلاف جنيه للمتر ) يعتبر فرصة لأن ثمن المثل يزيد بنحو 500 جنيه للمتر الواحد، مما يقطع بعدم وجود نية للمتهم لاستغلال الوظيفة العامة لبيع قطعة الأرض للمشتري في تحقيق أي منفعة خاصة.

اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق

تقرير لجنة الخبراء

استشهدت المحكمة بما جاء في تقرير لجنة خبراء وزارة العدل، المشكلة بقرار من المحكمة، والتي خلصت في تقريرها بالرأي الفني أن السعر الذي بيعت به أرض العادلي إلى المشتري ( 4 ملايين و 763 ألفا و100 جنيه) وفقا لما جاء بالعقد الابتدائي المؤرخ في 21 أكتوبر 2010 - قد جاء مناسبا ويتفق مع الأسعار السوقية السائدة في تلك المنطقة في ذلك الوقت، علاوة على ما ثبت للمحكمة من واقع اطلاعها على 23 عقد بيع ابتدائي في سنة 2010 و 17 عقدا مماثلا في سنة 2011 لأعضاء بجمعية النخيل، حيث تجاوز جميعها سعر المتر مبلغ 3 آلاف جنيه الذي بيع به المتر بأرض العادلي.

وأوضحت المحكمة أنها برأت العادلي من تهمة غسل الأموال لأنه على غير سند من القانون بعد براءته من تهمة التربح.

رفع التحفظ عن أموال وزير داخلية مبارك

خلال 2019، أصدر جهاز الكسب غير المشروع، قرارًا برفع اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في أمواله بعد حصوله على حكم نهائي بالبراءة بقضية الكسب غير المشروع، وبعد الحكم ببراءته، بدأ حبيب العادلي التحرك قضائيًا لاسترداد أمواله، فأقام دعوى أمام المحكمة المدنية.

اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق

قضت الدائرة الـ3 مدني بمحکمة شمال الجيزة الابتدائية، بإلزام النائب العام ووزير العدل، برد مبلغ ٥.٤٣٩.٦٢۱ جنيه مصري، (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها، ومبلغ عشرون ألفا وخمسة وثلاثين يورو، ومبلغ ١٦١.٤۹۱ جنيه إسترليني، فقط (مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون جنيه استرلیني)، ومبلغ ١٨٦.۲۳۹ دولار أمريكي، (ومائة وستة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وثلاثين دولار أمريکي، وتضمن الحكم إلزامهما بالفوائد القانونية بمقدار 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 15 أبريل 2021 حتى تاريخ السداد، وأن يؤديا للمدعي مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن كل الأضرار المادية والأدبية.

العادلي يترقب جلسة الاستئناف

ينتظر «العادلي» جلسة الـ 31 من يناير المقبل، لنظر الاستئناف الذي تقدم به على الحكم الصادر لصالحه باسترداد أمواله المتحفظ عليها، ويطالب «وزير داخلية مبارك» بزيادة قيمة التعويض، وتعديل موعد احتساب الفائدة تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ.