أمرالمستشارعدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من العاملين بالإدارة العامة للمعارض بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية المخالفات التي شابت عمليتي استيراد وتصدير الأعمال الفنية المشاركة في بينالي القاهرة الدولي في دورته الثالثة عشر.
وشملت قائمة المحالين، القائم بتسيير الأعمال بالإدارة العامة للمعارض بقطاع الفنون التشكيلية، وإداري، ومحاسب، وعضو بإدارة المشتريات، وعضو قانوني بذات القطاع.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزير الثقافة بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة بقرار من الوزير رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢١ لفحص كافة إجراءات عمليتي شحن الأعمال الفنية المشاركة في بينالي القاهرة الدولي في دورته الثالثة عشر، إلى مصر وإعادتها إلى خارج البلاد.
النيابة الإدارية
ما كشفته التحقيقات
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد كمال، والمستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة للبت المالي والتعاقد على عمليتي استيراد وتصدير الأعمال الفنية المشاركة في بنيالي القاهرة الدولي الدورة الثالثة عشر، بإتمام الإجراءات المتمثلة في محضر الاتفاق المباشر و أمر الإسناد والعقد المحرر للشركة المنفذة للعملية، واعتمادهم لعروض أسعار مقدمة من شركات أخرى غير مؤرخة وغير مدون عليها أية بيانات مما يقطع بصورية الإجراءات، ووجود اتفاق مسبق للترسية على تلك الشركة.
محضر لجنة الاتفاق المباشر
و تبين بالتحقيقات أن محضر لجنة الاتفاق المباشر، والعقد مع الشركة، وعرض السعر المقدم من الشركة منفذة العملية، قد تم تحريرها جميعًا بذات التاريخ، وأن باقي العروض الواردة من الشركات غير مؤرخة وغير مدون عليها أية بيانات، وأن مدة التنفيذ ومكان التسليم وطريقة السداد ومدة الارتباط غير واضحة بجميع عروض الأسعار المقدمة بالمخالفة لنص المادة ٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
تطوير هيئة النيابة الإدارية
من ناحية أخرى كان المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد عقد قبل ثلاثة أسابيع، اجتماعا بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية، مع المستشارين مديري النيابات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في حضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار محمد عبد الكريم، والمستشار جمال عبد اللطيف، والمستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار حافظ عباس - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالرؤوف موسى – رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.
تطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات المستشارين مديري النيابات، بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
وقد أكد المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، لتتمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
