من الجلسة الأولى.. ماذا قال أمر إحالة قاتلة أمها للمفتي في بورسعيد؟

من الجلسة الأولى، قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد بالتعاون مع عشيقها الطفل، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدمها، وحددت جلسة يوم 8 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

قضية بورسعيد

قاتلة أمها في بورسعيد

ذكر أمر الإحالة الصادر في القضية، أن المتهمة نورهان التى تبلغ من العمر 20 عامًا قتلت وآخر طفل لم يتجاوز 15 سنة، والدتها المجني عليها داليا الحوشي عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة والمحرمة التي أحاطت بها، وأعد الطفل لذلك مطرقة وعصا خشبية مثبتة فيها مسامير وتوجها بهما في الميقات الذى حدده المتهمان إلى بيت المجني عليها والمتهمة، وبعد أن أيقنت الأخيرة خلو البيت من أحد عدا والدتها، مكنت المتهم من دخوله بترك بابه مفتوح كاتفاقهما، ودلته على غرفة نوم والدتها فباغتها بضربتين بالعصا فاستيقظت من نومها وفرت تستغيث فلحقها وطرحها أرضًا وقيد حركتها، ثم حاول قتلها بحرق جسدها بماء ساخن، وضربها بالمطرقة على رأسها ووجهها، وحرقها بسكين غير مشحوذ، فلما أخفقت محاولاتهما.

إحالة قاتلة أمها في بورسعيد إلى المفتي

أضاف أمر الإحالة أن المتهمة أحضرت للطفل كأسًا زجاجيًا كسره وطعنا به المجنى عليها عدة طعنات فى عنقها قاصدين إزهاق روحها فأحدثا بها الإصابات الموضوعة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

وأكمل أمر الإحالة؛ أن المتهمة والطفل المذكور سرقا ليلًا هاتفًا محمولًا، والمملوك للمجني عليها من داخل بيتها محل الجريمة، وحازت وأحرزت والطفل المذكور أسلحة بيضاء - سكين - وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مطرقة وعصا مثبت بها مسامير وكأس زجاجي، دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغًا أو مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.

طفل سفاح

وشهدت جلسة المحاكمة كواليس هامة، بعدما فجّر محمد صفا، محامي سيدة بورسعيد المقتولة على يد ابنتها وعشيقها الطفل، مفاجأة خلال مرافعته بـ أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، بأن هناك دعوى لقضية أسرة تبين أن المتهم 'حسين' نتاج طفل سفاح.

وطالب محامي سيدة بورسعيد المجني عليها، بإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان إذا كان المتهم عشيق المتهمة هو ابن من دُونت أسمائهم في الأوراق من عدمه، وضم أوراق ملف قيد المتهم بالسجل المدني تفيد تاريخ وكيفية الإدراج بالسجل، واستخراج صورة من وثيقة زواج والدة المتهم مبين بها تاريخ الزواج وهل هو رسمي أو تصديق، مؤكدًا أن عمره مغاير لبطاقة الرقم القومي.