قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتخفيف الحكم الصادر على رجل الأعمال حسن راتب، إلى السجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، والسجن 5 سنوات لشريكه البرلماني الأسبق علاء حسانين، لإدانتهم في القضية المعروفة بإسم قضية الآثار الكبرى.
في 21 من أبريل الماضي، قضت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، و10 سنوات البرلماني السابق علاء حسانين و5 آخرين، لإدانتهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
المتهمون في القفص
تحقيقات النيابة
خلال التحقيقات معه، أنكر حسن راتب جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا انقطاع علاقته بالنائب علاء حسانين، منذ عام ونصف، مضيفا أنه تعرف علي حسانين في إحدي حلقات الذكر التي كانت تقام في منزل رجل الأعمال، وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين البرلماني السابق وخلافات حولها في وقت سابق.
فيما اصطحب رجال الأمن رجل الأعمال حسن راتب إلي قسم الشرطة في سيارة ترحيلات مقيدًا بالكلابشات، لحين إيداعه بحجز قسم الشرطة التابع له.
الإتجار في الآثار
قررت النيابة العامة، حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيًا في واقعة اتهامه بالاتجار في الآثار وتورطه فى تمويل النائب السابق علاء حسانين، وواجهته النيابة بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته عن عمليات تنقيب الآثار واتهامه بتمويل بملايين الجنيهات، لكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويله.
عثرت قوات الأمن على 227 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين في التنقيب عن الآثار.
أفاد أحد المتهمين خلال التحقيقات، بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك وصلته بزعيم التشكيل.
اتهمت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
