مئات المحامين يحتفلون بخروج زميلهم وائل رشدي في «قضية مطروح» (صورة)

احتفلت حشود المحامين المتواجدة بمرسي مطروح، بخروج زملاءهم المحبوسين، اليوم الأحد، وحملوا المحامي وائل رشدي، على أعناقهم، بعد إطلاق سراحه من قبل الأجهزة الأمنية بمرسي مطروح، تنفيذا لقرار المحكمة بإخلءا سبيله وزملاءه في قضية محامين مطروح.

أطلقت الأجهزة الأمنية بمرسي مطروح، قبل قليل، سراح المحبوسين الستة، بعد ورود صيغة تنفيذية من المحكمة إلى النيابة المختصة، تتضمن قرارها الصادر بإخلاء سبيل المحامين في القضية المعروفة بإسم «محامين مطروح»، بشأن اتهامهم بالتعدي على موظفين عموميين ومقاومة السلطات.

المحامي وائل رشدي بعد خروجه

إخلاء سبيل محامين مطروح

قضت محكمة جنح مستأنف مرسى مطروح، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل «محامين مطروح» وتحديد جلسة 5 من فبراير المقبل، للنطق بالحكم، بشأن استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل في قضية اتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على موظفين عموميين.

هتافات المحامين

احتشد المئات من المحامين، منذ صباح اليوم الأحد، أمام محكمة مرسى مطروح، تضامنا مع زملائهم المحبوسين في قضية محامين مطروح، في القضية المتهمين فيها بالتعدي على موظفين عموميين ومقاومة السلطات.

هتف المحامون أمام المحكمة « علي وعلي وعلي الصوت، النقابة مش هتموت»، وأضافوا: «إرفع راسك يا محامي.. انت الدرع وانت الحامي.. إحنا شركاء العدالة.. مينفعش معانا إهانة».

وتابعوا في هتافاتهم: «يا الله يا كريم.. احمي السادة المحامين.. اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس المحامين عار وخيانة».

أحداث القضية

تعود تفاصيل الواقعة إلى الجمعة الماضية، بعد وقوع مشادة بين محامٍ وموظف بالمحكمة تطورت إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر محامٍ آخر وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.

عقد مجلس النقابة الفرعية في مرسى مطروح، اجتماع دائم لبحث الأزمة وحماية محاميها، فيما تجرى دعوات بين أوساط المحامين للتضامن مع محامي مرسى مطروح.

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا هامًا بشأن أزمة محامي مطروح، جاء نصه كالآتي:

أولاً : تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتباراً من صباح الخميس الماضي الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

ثانياً: الدعوة إلى اجتماع طارئ و مشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة ما يلي:

1- اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة اليوم الأحد 22 يناير.

2- النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.

3- النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.