بينما يترقب كثيرون استصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، أحال مجلس النواب، في جلسته العامة، الأحد، مشروع قانون بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
شهدت الفترة الأخيرة، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، في ظل عدم وجود أي ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين.
قائمة المنقولات
يقول المحامي محمود حسني، الخبير القانوني، إن قائمة المنقولات أحد حقوق المرأة، جعله جزءًا مكملًا للمهر، وفقًا لما ما أعلنته دار الإفتاء، وهناك إشكالية كبيرة تحيط بقائمة المنقولات لأن من ينظمها هو العُرف تبعا لقانون الأحوال الشخصية، على اعتبار أن تبديد المنقولات يدخل ضمن الجنح العامة وليس باعتبارها دعوى تنظر في محكمة الأسرة.
أضاف في تصريح لـأهل مصر أنه بين الحين والآخر تثار بعض الإشكاليات حول مسألة تنظيم قائمة المنقولات، ويتطرق الزوجان إلى بعض الخلافات بينهما على قائمة المنقولات، لاسيما أن الزوج يتهرب من عرضها على زوجته بعد انفصالهما.
قائمة منقولات الزوجية
جاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
1- لايعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.
2- يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصى أمام مأمورية الشهر العقاري التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.
4- تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
5- في حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري.
6- استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدني.
7- فيما عدا هو منصوص عليه في المادة 6، يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسري عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.
8- تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقاري، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.
9- يعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد عن سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا
10- في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقاري بذلك، وإلا لايعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.
11- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جنحة مباشرة
يقول المحامي محمود حسني، الخبير القانوني، إن قائمة المنقولات أحد حقوق المرأة، جعله جزءًا مكملًا للمهر، وفقًا لما ما أعلنته دار الإفتاء، وهناك إشكالية كبيرة تحيط بقائمة المنقولات لأن من ينظمها هو العُرف تبعا لقانون الأحوال الشخصية، على اعتبار أن تبديد المنقولات يدخل ضمن الجنح المباشرة في القانون العادي، وليس باعتبارها دعوى تنظر في محكمة الأسرة.
أضاف في تصريح لـ «أهل مصر» أنه بين الحين والآخر تثار بعض الإشكاليات حول مسألة تنظيم قائمة المنقولات، ويتطرق الزوجان إلى بعض الخلافات بينهما على قائمة المنقولات، لاسيما أن الزوج يتهرب من عرضها على زوجته بعد انفصالهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
