قضية مرتضى منصور وسب الخطيب.. سيناريوهات ما بعد التحفظ على رئيس الزمالك؟

باشرت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر بحبسه شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أقام الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، أكثر من دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منها ما صدر فيها أحكام بالسجن، مثل قضية اليوم المقيدة برقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ومنها ما صدر فيها حكما بتغريم مرتضى منصور.

في وقت سابق، قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين سامي شومان وهشام عبد المعطي وسامي عبدالجواد، مد أجل النطق بالحكم في القضية، التي تضمنت مذكرة محامي الأهلي فيها على مقاطع مرئية ومسموعة حفلت بعبارات السب والقذف والطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وهو ما تمسك به محمود الخطيب في معاقبة خصمه أمام المحكمة، نظير ما اقترفه من جرائم يعاقب عليها القانون.

سيناريوهات القضية

أشار المحامي بالنقض محمود حسني، إلى أن حضور مرتضى منصور جلسة اليوم، وجوبيا، بمعنى أنه لا يمكن أن تنعقد المحكمة بدون حضور المتهم بشخصه، وتسليم نفسه إلى هيئة المحكمة، صاحبة القرار في اتخاذ اللازم قانونا.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إلى أن السيناريوهات المتوقعة خلال جلسة اليوم السبت، هى أولًا- قبول الطعن، وبالتالي تلغي المحكمة الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، ويتم إخلاء سبيله بعد اتباع الإجراء.

ثانية تلك السيناريوهات- كما يوضح المحامي- أن ترفض المحكمة الطعن المقدم من مرتضى منصور، وبالتالي تؤيد الحكم الصادر ضده، يتم بعدها ترحيله لمحبسه لتنفيذ هذا الحكم.

وثالث السيناريوهات - قبول الطعن وتأجيل القضية لجلسة تحدد للنطق بالحكم، وهنا من حق المحكمة أن تصدر قرارها المناسب بشأن مرتضى منصور، من خلال استمرار التحفظ عليه أو إطلاق سراحه من سراى المحكمة.