قال محمود رجب محامي أحد المتهمين في قضية الصيدلي ولاء زايد المعروف إعلاميا بـ'صيدلي حلوان'، أمام هيئة المحكمة، إن والدة المجني عليه ولاء زايد هي المتسببة في الحادث لمحاولة إلقاء الفتنة بين المتهمة الأولى وزوجها ولاء زايد، لترد والدة المجني عليه:'حسبي الله ونعم الوكيل'.
مرافعة دفاع 7 متهمين باحتجاز وتعذيب الدكتور ولاء زايد
وتستمع محكمة جنايات القاهرة لمرافعة دفاع 7 متهمين باحتجاز وتعذيب الدكتور ولاء زايد، لإجباره على تطليق زوجته الثانية؛ ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته في القضية المعروفة إعلاميا بـ'صيدلي حلوان'، وذلك بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.
ويستكمل المحامي نشأت عبد العليم دفاع أسرة صيدلي حلوان والمدعى بالحق المدني، مرافعته أمام هيئة المحكمة، وكان قد طلب في الجلسة الماضية بضم ملف إجراءات الطب الشرعي إلى ملف الدعوى وإحالته للجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي؛ لوجود قصور فني في تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشارعلاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين حسن مصطفي محمود السايس ومصطفي حسن مصطفى أبو قورة.
إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة
وأمر النائب العام، في وقت سابق، بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإجباره على تطليق زوجته الثانية.
وذكرت النيابة، في بيان لها، أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بطلب من المتهمة الأولى (زوجته)، وهددوه وألقوا الرعب في نفسه، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وأقامت النيابة العامة، الدليل ضد المتهمين من شهادة 8 شهود، وإقرارات 6 متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعد المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة، إلى زوال شبهة القتل العمد في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أية أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة.
وأوضحت النيابة، أن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.