تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، بلاغًا بميل أحد العقارات في أثناء حملة أمنية لهدم عقار آخر ملاصق له، في منطقة السادس من أكتوبر، توجه رجال الحماية المدنية بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى مكان البلاغ بالحي الثاني في أكتوبر، وتباشر النيابة التحقيق.
قررت النيابة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وتحديد حجم ونسب الميل، وإعداد تقرير فني بذلك وعرضه على النيابة فور الانتهاء منه.
في سياق مضى، أحالت جهات التحقيق، مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري إلى المحاكمة الجنائية، لما نُسب إليه من اتهامات بالتزوير والتربح، وتعريض حياة المواطنين سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون ترخيص.
أقر المتهم خلال التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارج الحيز العمراني، في غضون عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها؛ لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.
نسبت النيابة العامة، للمتهم إقامته لعقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.