يعاني كثير من الرجال والسيدات داخل ساحات محاكم الأسرة، للحصول على حقوقهم التي يكفلها القانون والدستور، ومع تزايد النزاعات الأسرية والخلافات الزوجية، أصبحت محاكم الأسرة مكتظة بآلاف الدعاوى التي تحمل بين طياتها الكثير والكثير من التفاصيل.
يقول المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أحمد أبو اليزيد، إنه وبعد خلافات كتير بين الزوجين في زوجات، يشعر الطرفان بأن الحياة الزوجية انتهت بينهم ويبحثوا عن طريقة للإنفصال الرسمي، سواء بتطليق الزوج لزوجته أو رفع الزوجة قضية خلع.
وأشار الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«أهل مصر» إلى أن دعوى الطلاق للضرر هى دعوى تقيمها الزوجة تطلب فى ختامها تطليقها من زوجها لوجود ضرر واقع عليها من الزوج يؤدى إلى إستحالة العشرة بينهما.
وعن أسباب الطلاق للضرر، يرى المحامي «أبو اليزيد» أن هناك عدة حالات وهى:
1- إعتداء الزوج على زوجتة بالسب والضرب.
2- زواج الزوج من آخرى دون علم زوجته.
3- انحراف سلوك الزوج وسوء اخلاقة بالأعمال الغير شرعية واللجوء لوسائل الابتزاز الغير مشروعة.
4- هجر الزوج لزوجته داخل البلاد لأكثر من 6 أشهر.
5- إتهام الزوج لزوجتة بارتكاب جرائم أو كبائر محرمة.
6- غياب الزوج عن زوجتة لأكثر من سنة خارج البلاد.
7- خلافات مستمرة بين الطرفين وتحرر عنها محاضر.
8- إهمال الزوج لزوجته بعدم الإنفاق او امتناعة قطعيًا عن الإنفاق عليها وصغارها.
صعوبات دعوى الطلاق للضرر
تطرق الخبير القانوني في حديثه إلى عدد من الصعوبات التي تواجه الزوجة في الطلاق للضرر، تتمثل في صعوبة الطلاق للضرر في إثبات الضرر الواقع على الزوجة، لذلك فإن أغلب دعاوى الطلاق للضرر يتم رفضها، وهذا لعدم قدرة الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها لأن المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر بشهادة الشهود مثلاً وهنا المشكلة لأن الشهود ينبغي أن يكونوا شهود رؤية رأوا الضرر الواقع على الزوجة إنما الشهادة السماعية لا تثبت الضرر.
وبالنسبة لحقوق المطلقة طلاق للضرر، فتستحق المطلقة للضرر جميع حقوقها الشرعية وتتمثل في ثلاث (نفقة متعه وعده ومؤخر)، أما بشأن قائمة الممنقولات ليس لها علاقة بالحقوق الشرعية، فيجوز للزوجة المطالبة بها وقتما تشاء بصرف النظر عن استمرار العلاقة الزوجية من عدمها، فالقائمة حق ثابت ومنفصل عن الحقوق الشرعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
