تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي ورد فيه أن خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقًا شرعيًا وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية.
مما سبب حالة من الاستنكار حول هذه التصريحات وعلى مدى صحتها، إذ نشر الخبر بلوجو قناة الجزيرة، علمًا بأن الإمام الأكبر لم يذكر ولم يصرح بهذه التصريحات، بل أنه يوافق على أن يتم الخلع أمام المحاكم.
إذ لم يذكر على أي من الصفحات الرسمية لـ الأزهر الشريف، أو صفحات التي تخص الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه التصريحات على لسان شيخ الأزهر أحمد الطيب.
ويعد من الأمور الغريبة أن هذا التصميم لا يوجد على أي من صفحات قناة الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الجزيرة مصر، والتي تحمل شعار الجزيرة عليها.
المنشور المنسوب إلى شيخ الأزهر
نفي التصريحات المنسوبة حول الخلع أمام المحاكم
وقد صرح مصدر بالأزهر الشريف، قائلًا أن المنشورات المتداولة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حول عدم شرعية خلع المرأة لنفسها في المحاكم، ليست صحيحة، والهدف منها إثارة البلبلة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيها هذا النوع من المنشورات المزيفة.
بيان الأزهر الشريف بالنفي للتصريحات المنسوبة إلى شيخ الأزهر
قانون الأزهر للأحوال الشخصية
إذ قد خصص الأزهر الشريف الباب الثالث من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية والذي يرجع إلى 18 أكتوبر 2017، والذي يحرص على حقوق الأسرة المصرية ويواجه أزمة القانون سابقًا، وخاض المشروع حوالي 30 اجتماع شارك فيه الكثيرين من كبار الشخصيات القانونية والتشريعية والدستورية والمتخصصين في الشؤون الأسرية، إذ أنه كان حوار مجتمعي لينتهي من صياغة مشروع القانون وإحالته إلى كبار العلماء وتصديق شيخ الأزهر عليه.
واهتم القانون بعدد كبير من قضاسا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة وشروطها والشبكة وهل هي من المهر أم لا، والطلاق وكيفية معالجته وما الواجبات والحقوق على المرأة والرجل، كما عالج قضايا الحضانة والتي تصل إلى سن الـ 15 سنة، وفي حالة زواجها فإن أمها هي الحاضنة وإن لم تكن موجدة فإن أم زوجها ثم تخيير الطفل مع من يعيش، كما يرجع للحاكم السلطة في تحديد صلاحية الأم والأب للعيش ومعهم.
كما اهتم بأشكال الزواج العرفي والغير منضبطة وتحريم كافة الصور العبثية له ومواجهة فوضى الطلاق وتجريم زواج القاصران، وكان الباب الثالث من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية مختص في أزمة الخلع وحكمه الشرعي والقانوني، والطلاق في المحاكم وطلاق المفقود.
وورد في بنود مشروع القانون بما يخص الخلع والمفقود وطلاق المحاكم المعد منذ عام 2017 ويحتوي على 192 مادة، فجاءت المادة رقم 69 كالتالي:
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.
إذ أن المحاولة الأولى في قانون الأزهر للأحوال الشخصية هو محاولة الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تتجازو الـ 3 أشهر، ويظهر ذلك في المادة رقم 82 والمادة رقم 83 من هذا القانون، بعد أن تقر المرأة أنها لا ترغب في الحياة مع زوجها وتكرهها ولا يوجد طريقة لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا الكره، فلا يصح أن يكون مقابل الخلع هو إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو الانتقاص من حقوقهم، إذ يقغ الخلع في جميع الأحوال فسخًا، ويكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
كما ورد في البنود التالية تفاصيل الطلاق عبر المحكمة وهي:
المادة رقم «77»: لا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعاوى الطلاق والتطليق إلا بعد أن تبذل جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين، فإن عجزت عن ذلك وكان للزوجين ولد وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يومًا.
المادة رقم «٧٨»: يجب على المحكمة أن تكلف كلًا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معًا فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
