أول بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد خروجه من السجن.. استهان بمؤسسات الدولة

تقدم المحامي طارق جميل سعيد، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19463 لسنة 2023 يطالب بالتحقيق بشأن ما قرره مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

ذكر البلاغ أن الوقائع التي ذكرها مرتضى منصور ونشرها عبر حساباته الشخصية 'تستوجب التحقيق' والتي تتعلق بالتنكيل به من مراكز القوى التي أسقطته في الانتخابات وتريد عزله عن رئاسة نادي الزمالك، وحبسه دون سند أو قانون.

وأضاف المحامي طارق جميل في بلاغه موضحا أن مرتضى منصور استهان بمؤسسات الدولة وقضائها والنيابة العامة ووزارة الداخلية.

مرتضى منصور

والتمس مُقدم البلاغ التحقيق مع مرتضى منصور بتهمة إهانة موظف عام (وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العامة)، وإهانة القضاء، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والطعن في أعمال موظف عام، وإحداث الفتنة بين طوائف الشعب المصري والادعاء بتزوير الانتخابات البرلمانية، دون أن يقدم الدليل الذي يؤكد ويؤيد حديثه.

قال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، بعد الإفراج عنه: « معركتي مع الخطيب بدأت، أنا اتساومت بين حريتي وتقسيط غرامة كهربا ونسيان قضية نادي القرن والاعتذار لمحمود الخطيب».

وتابع: «والله ما في شعرة في رأسي اتهزت، أنا مرتاح لكن اللي لفقلي (تلفيق) مش بينام، اوعوا تفتكروا ملف القضية هيتقفل، أنا مش بتكلم عن أحكام القضاء، لكن محكمة النقض نفسها طلعت حُكم بالبراءة في نفس القضية، اشمعنا لما طلع تأييد الشهر حبسوني».