قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وتقدم عبد الله جورج عبده سعد بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبدالخالق والتي حملت رقم 76/70451، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يوضح المحامي كريم السويفي، الخبير القانوني، أن الآثار القانونية لحكم محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تشير إلى خلو منصب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أنه طبقا لنص اللائحة الاسترشادية للأندية ومن بينها نادي الزمالك، في المادة 41 منها على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة في حالات منها صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
أضاف الخبير القانوني أن «منصور» له الحق في الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، واستطرد «هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد»، واختتم: مسودة الحكم الصادر هى من تحدد بعض التبعات الخاصة بزوال صفة أعضاء مجلس إدارة النادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
