الحكم على بطرس غالي في «فساد الجمارك».. 3 يوليو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، حجز القضية التي تعاد فيها محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إلى جلسة 3 من يوليو المقبل، للنطق بالحكم، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك».

أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب تهم تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وبحسب التحقيقات أوضحت أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.