تقدم عبد الحميد رحيم، المحامي بالنقض، بطلب باقتراح لرئيس مجلس النواب، بإضافة مادة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المزمع عرضه.
المقترح المقترح
تنص المادة على أنه: (لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها، أو حرضها على الطلاق منه للزواج بها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها ومات عنها)، واستشهد المحامي إلى أن سبب مقترحه القانوني الذي تقدم به يرجع لما نعاصره يوميًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وفي الواقع، ولم يتطرق إليها المشرع من قبل، فمن أفسد زوجة على زوجها وأسرتها وأغراها وحرضها بطلب الطلاق، أو تسبب في ذلك، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الكبائر التي يجب أن لا يغفل عنها المشرع المصـري.