أصدر المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، اليوم الثلاياء، عدة تكليفات هامة بينها تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة، للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
وقرر المجلس دراسة المشروع الخاص بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، وبالشكل الذي يرفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، ويوسع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، حيث صدر عن المجلس قرارات مهمة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
