أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عقد مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر؛ للإعلان عن الجدول المنظم للعملية الانتخابية الرئاسية.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنها ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب في اختيار رئيسه في مناخ ديمقراطي، تحت إشراف قضائي كامل، باعتبار أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع المشككين في نزاهة الانتخابات.
مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المرتقبة، تستعرض «أهل مصر» عبر السطور التالية، شروط الترشح لاتنخابات الرئاسة.
تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي.
4-أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
دعوى تطالب بمنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت مضى، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك على جهات التحقيق، إثر اتهامهما بالكسب غير المشروع طبقا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عنها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء أكانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
حكم نهائي ضد علاء وجمال مبارك
يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، أيمن أبو طالب، إن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم في قضية «القصور الرئاسية»، هو حكم نهائي وبات، لأنه صادر من محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، أدانت عائلة مبارك بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
تابع «أبو طالب» موضحا في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن حكم الإدانة بحق جمال وعلاء مبارك، يعتبر من القضايا المخلة بالشرف، والتي تمنع ترشحهم لأي منصب بالدولة ومن بينها الانتخابات الرئاسية.
قضايا التربح والمال العام
وأشار الدكتور محمود حسني، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إلى أن قضايا التربح وإهدار المال العام والرشوة والسرقة وغيرها، من الجرائم المخلة بالشرف، حتى وإن أقام المتهم المحكوم عليه فيها دعوى رد اعتبار، بعد مضي 5 سنوات من صدور الحكم أو خروجه من السجن، فلا يحق له الترشح في مناصب عامة بالدولة ومنها انتخابات الرئاسة مثلا أو الانتخابات البرلمانية.
لفت «حسني» في تصريحات لـ «أهل مصر» إلى أن دعوى رد الاعتبار التي يقيمها المحكوم عليه في أي قضية جنائية، يلتمس مقيمها الشق المستعجل أمام المحكمة، بمعنى أن صاحبها يرى أنه مر على قضاءه العقوبة 5 سنوات، ويرغب في التقدم لوظيفة عمومية ما أو الترشح في أي استحقاق دستوري على سبيل المثال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
