تقدم هاني سامح المحامي، اليوم الخميس، بطلب للمستشار رئيس المحكمة الإقتصادية بالقاهرة، لبدأ خطوات إشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.
جاء في الطلب أن شركة المتحدة للصيادلة وهى شركة مساهمة تحمل سجل تجاري رقم 28166 استثمار القاهرة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد وقد وصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة إنهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وقد توقفت عن دفع مديونياتها.
وجاء في الطلب أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.
دعوى تطالب بإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
استند الطلب للقانون وفيه أنه يعد فى حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة وأنه يخطر قلم كتاب المحكمة المختصة النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس وأن للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل فى الدعوى، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع.
وأنه تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو الانتحار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة.
وجاء في ختام المطالبة بإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة وأعضاء مجلس إدارتها مع تحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتا لتوقفهم عن الدفع مع تعيين أحد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين أمينا للتفليسة من أصحاب الدور مع إتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على شخوصهم وأموالهم بما فى ذلك وضع الاْختام على كافة أفرع وممتلكات الشركة وماينبثق عنها من شركات تم اثباتها بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكل ماهو مملوك لهم ومنع المدعى عليهم من السفر ومغادرة البلاد، وكذلك منع مسؤلي الشركة من التصرف مع التحفظ على كافة أفرع الشركة الواردة بالسجلات التجارية وإحالة نسخة من الأوراق إلى النيابة العامة لوضوح جرائم التفالس بالتدليس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
