تطور جديد شهدته أزمة الفنان محمد رمضان مع أحد البنوك، بعد صدور حكم قضائي ضده من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بمعاقبته بالحبس سنة غيابيًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد.
حكم نهائي وغير بات
يقول المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، إنه وبموجب حكم جنح المستأنف الذي يصدر ضد الأشخاص، فإنه يحق للأجهزة الأمنية أن تلقي القبض على المتهم المحكوم عليه، أو عليه تسليم نفسه من تلقاء نفسه، ومن ثم البدء في عمل ما يعرف بإسم «المعارضة الاستئنافية».
تابع المحامي موضحا في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة جنح مستأنف، هي أحكام نهائية لكنها في نفس الوقت غير باتة، بمعنى أن المتهم من حقه أن يخوض جولة جديدة تعرف بإسم «معارضة استئنافية»، يستأنف فيها الحكم الصادر ضده.
حضور المحكوم عليه بشخصه
وأضاف «حسني» أن جولة المعارضة الاستئنافية تشترط حضور المتهم الصادر ضده الحكم القضائي بشخصه أمام المحكمة، ولا تنظر تلك الجلسة في غيبة المتهم، ويمنع القانون فيها حضور محامي المتهم بموجب توكيل منه.
بلاغ ضد محمد رمضان
تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، طالب فيه بالتحفظ على أموال محمد رمضان.
حبس محمد رمضان
وتابع المحامي في بلاغه: ذلك على سند من القول حيث نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم.
منعه من مغادرة البلاد
وطالب أيضا البلاغ بمنع «رمضان» من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
