قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بوقف التنفيذ العمل باتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
وقف تنفيذ الاتفاقية
تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقية واستفتاء الشعب عليها، مستندا إلى المادة 157 من الدستور.
أوضح مقيم الدعوى أن دعواه على ضوء التعدي الواقع على السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين الشعب الفلسطيني في غزة على الأراض المصرية.