حددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من المحامى مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنه التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي والتي تم تجميده بسببها.
وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه20الف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.
طعن مرتضى منصور على حبسه
واتهمت النيابة العامة المذكور بإنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزه الاتصالات.
وأحيل المتهم إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت محكمه النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصورعلى حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
وتم ترحيله في ذات اليوم إلى سجن وادي النطرون حيث قضى عقوبه الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادي الزمالك.
وأكد مصدر قانونى أن حكم الحبس موضوع الطعن واجب النفاذ منذ صدوره في أغسطس الماضي وأنه يجب القبض على المتهم الهارب أو تسليم نفسه قبل نظر الطعن وإلا قضي بسقوط الطعن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
