صرح مصدر أمني مسؤول، اليوم الأربعاء،عن رفع وزارة الداخلية حالة الطوارئ لتأمين احتفالات المواطنين بـ رأس السنة ،مع تفعيل غرف الطوارئ وتعزيز الدوريات الامنية بالمحاور والميادين الرئيسية.
العام الميلادي الجديد
وأضاف المصدر الأمني بأن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية راجع مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن، استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.
وذكر المصدر أن وزير الداخلية وجه بضرورة أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذلك نشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.
وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على حسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة الى دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
انتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية
وشدد وزير الداخلية على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، والاهتمام بالمظهر الانضباطية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذا إعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بجميع الطرق والمحاور؛ بما يسهم في سرعة الانتقال وإحتواء أية مواقف طارئة.
وأكد وزير الداخلية، أهمية التواجد الميداني لجميع المستويات الاشرافية؛ لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وفقًا للأطر القانونية، معربًا في الوقت نفسه عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.