محامي أحد المتهمين في قضية "رشوة التموين": "الأرقام الكبيرة دي جات منين؟"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في قضية ' رشوة وزارة التموين'، لجلسة 18 مارس المقبل، بسبب تعذر إحضار المتهمين لدواع أمنية.

كشف محامي أحد المتهمين في قضية 'رشوة التموين' كواليس وتفاصيل جديدة عن جلسة اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي أجلت أولى الجلسات ليوم 18 مارس، لحين الإطلاع على أحراز وأوراق القضية في جلسة بتاريخ 2 مارس القادم.

وقال المحامي'، في تصريحات خاصة لموقع وجريدة 'أهل مصر'، إن الجلسة الأولى كانت إجرائية وطلبنا الاطلاع على الأحراز داخل الصناديق، لافتًا إلى أن المحكمة استجابت للطلب وتم فض الأحراز لحين الإطلاع عليها بشكل كامل في جلسة 2 مارس المقبل.

وأضاف أن التحقيق والقبض على المتهمين تم بطرق بطريقة غير سليمة قانونيا، وهيئة الدفاع اكتشفت أسرار كثيرة عن القضية، منها أن الرقابة الإدارية في تقريرها وجود رشوة بمبلغ 270 مليون جنيهًا، في حين أن النيابة ذكرت وجود رشوة بقيمة 58 مليون، وهنا يؤكد تضارب الأرقام، التي تحتاج إلى خبير حسابي يقول لنا 'الأرقام الكبيرة دي جات منين؟'.

وأكمل: 'الأحراز جميعها تحتوي على أوراق ولا يوجد تسجيلات صوتية أو تصوير بالفيديو ولا توجد فلاشة واحدة' اللي عملوها الموضوع ورقي حتى البيانات اللي كانت على أجهزة المحاسبين كلها اتمسحت وكلها فواتير ممضية ويقال من بعض المحاسبين أنهم مضوا عليها بالإكراه، وفي إقرارات كاتبينها في النيابة الإدارية'.

وتابع: 'احنا مسمعناش عن محاسب أو مدير أخد فلوس من بقال مقابل أنه يبيع له سلعة زيادة، الفرق الكبير في المبلغ المكتوب يخلينا نبص على القضية من منظور أخر'.

تأجيل محكمة قضية "رشوة المتهمين"

وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة الدولة العليا، أحال علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية و8 آخرين لإتهامة بتقاضي رشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وباقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وأفادت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في القضية، عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة 'جرين لاند جروب'، وصاحب شركة 'الفرح للتجارة والتوزيع'، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة 'دلة مصر' بواسطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.