واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
النقد الأجنبي
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الأخيرة عن ضبط 43 قضية «إتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
