قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ 'رشوة التموين' لاتهامهم باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، لجلسة 4 أبريل وإحالة أوراق القضية إلى الخبراء وسداد الأمانة وإرجاء سماع شهود الإثبات.
ونظرت الجلسة محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع 'جمعيتي' واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
كانت النيابة العامة أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
