قالت النيابة العامة أثناء المرافعة أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة بقضية اتهام مسؤولين بـ «رشوة الجمارك الكبرى»، إن المتهم الثاني في واقعة الرشوة الكبرى بالجمارك تلاعب في الملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية لموظفي الجمارك، التي وردت لإدارة الكسب غير المشروع.
وأضافت: 'أن المتهم ذكر أنه تم الانتهاء من مراجعة تلك المستندات والملفات رغم عدم اختصاص جهة عملة بتلك الملفات'.
بدأت ثالث جلسات محاكمة مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين، منذ قليل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الرشوة الكبرى».
وكانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وتنظر جنايات القاهرة القضية «الرشوة الكبري» برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
قضية الرشوة الكبرى بالجماركوجاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
