لم تزل واقعة قاضي جنايات المنصورة مع أحد المحامين داخل القاعة، وما أحدثته من حالة غضب بين أصحاب الروب الأسود، تلقي بصداها، وتتزايد يومًا تلو الآخر، اعتراضا على إهانة كارنيه نقابة المحامين.
بحسب ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نسبت إلى المستشار بهاء المري، رئيس محكمة مستأنف جنايات المنصورة بأنه أهان كارنيه نقابة المحامين، عندما حضر أمامه محامي مقيد بجدول القيد الابتدائي فعلق المري قائلًا: «كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية مش تترافع بيه».
المحامي عمرو محيي، نقيب محامين شمال القاهرة، قال في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عدم عرض أو بيع او شراء جميع مؤلفات المستشار بهاء المرى بالمكتبات التابعة لنقابة شمال القاهرة وأوصى للنقابة العامة بتعميم ذلك على كل النقابات الفرعية بمصر واوصى بعدم قيده بنقابة المحامين هو وكل من ينتمى اليه وعدم الحضور امام الدائرة التى يترأسها وكل الاجراءات متاحة كرامتنا خط احمر».
طالب عدد كبير من المحامين، النقيب عبد الحليم علام وأعضاء المجلس بعدم السكوت لما حدث مع المحامي، وطالبوا بضرورة وجود عهد جديد للمحامين مدافعين فيه عن المهنة، في الوقت الذي أصدر فيه عبد الحليم علام، نقيب المحامين بيانا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ما يثار حول واقعة إهانة كارنيه النقابة من قبل أحد القضاه أمام محكمة جنايات المنصورة.
قال «علام» في بيانه: تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد السادة القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره.
وأضاف بيان النقابة: «حرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة فقد قررنا تكليف أعضاء مجلس النقابة أبو بكر ضوة ومحمد الكسار ومحمود تفاحة، لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى، والزميل طرف الواقعة، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوبة للسيد القاضي، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن».
قرر نقيب المحامين الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة، وما اتخذه من إجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة، وشدد: «بمجرد انتهاء اللجنة من تقريرها سوف يتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة، واتخاذ القرار المناسب، بعد استجلاء كافة الحقائق».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
