واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
مضبوطات بـ 42 مليون جنيه
وأسفر جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط عدد من قضايا 'الاتجار' في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 42 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
