أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، بحبس طبيب وإخصائي تحاليل وسيدة، 15 يوما، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات - شراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
غسل 100 مليون جنيه
قدرت أعمال الغسل بـ100 مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
