أهابت النيابة العامة، بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة لـ الكشف الدوري على السائقين، ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.
حرصًا من النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت وقوع الحادث، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق أتوبيس طريق الجلالة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.