قدم الحكم محمد عادل شكوى رسمية في الهيئة الوطنية للإعلام ضد الإعلامي إبراهيم فايق وفريق إعداده، وكذلك قناة 'إم بي سي مصر' الفضائية، بسبب إذاعة تسجيل صوتي مفبرك دون الحصول على إذنه.
وحصل 'أهل مصر' على صورة محمد عادل من أمام مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بعد تقديم شكواه ضد الأطراف المذكورة.
الحكم محمد عادل من أمام الهيئة الوطنية للإعلام
محامي الحكم محمد عادل: قدمنا بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم فايق وإعداد برنامجه
أكد أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل، أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع الحكم منذ عشرين عامًا، ولا يجوز أن يشاهده في أزمة ويتركه، مشيرًا إلى أن لديه ثقة تامة في عادل، وأن التسجيل المسرب مختلف تمامًا عن التسجيل الأصلي.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: 'اتحاد الكرة معه التسجيل الأصلى لطاقم حكام المباراة، وواثق من أنه مختلف تمامًا عن التسجيل المسرب للإعلام، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي من أجل إثبات كل الحقائق، وأنا المحامي الخاص بالحكم فقط ولا استطيع إلزام اتحاد الكرة بإظهار الفيديو الأصلي أو إصدار بيان رسمي، قمت باتخاذ الإجراء القانوني الأمثل من جانبنا'.
وأضاف: 'موضوع محمد عادل لديه أبعاد آخرى، لدينا شقين هل هذا الموضوع صحيح أم خطأ؟، ومن أخرج هذا الموضوع لابد أن يتم شطبه، والنيابة العامة هي صاحبة الحق في إعلان الحقائق وهل التسجيل سليم أم لا؟'.
وأكمل: 'محمد عادل تابع لاتحاد الكرة وكان يجب أن يكون هناك حماية له، ولجأت للنيابة لإثبات عدم صحة التسجيل الصوتي المسرب، والجهة الفنية هي من تثبت صحة التسجيل من عدمه، والموضوع سوف يتم حسمه في أسرع وقت'.
وزاد: 'لابد من معاقبة المدلسين والمزورين، ولا نحتاج لأي شئ من اتحاد الكرة سواء نشر التسجيل الأصلي أو إصدار بيان، سوف نحصل على دليل براءة محمد عادل من النيابة العامة والجهة الفنية التي ستفحص التسجيل المسرب، والإجراء الذي اتخذه محمد عادل وضعه في مكان آخر لرغبته في إثبات براءته'.
وواصل: 'هذه الأمور تُهدد الأمن الداخلي للبلاد، الناس تقوم ببعض الأشياء ولا تعرف مدى ما تفعله، والتسريب تم نشره عبر قناة غير مصرية، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي ضد 4 أشخاص وجهات، وهم إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، وإعداد البرنامج بالكامل، وشركة الـvar التي تمتلك المقطع الصوتي'.
وزاد: 'شركة الـ var مسئولة عن التسجيلات، وسوف يتم استدعاء أحمد عبدالباسط للنيابة، من أجل الإعلان عن الشخص الذي تم منحه التسجيل الصوتي، وإلا سيكون متهمًا في تلك القضية من وجهة نظري، وقمنا باختصار الطريق لغلق باب الجدل في هذه القضية، وقمنا بتقديم البلاغ'.
وأتم: 'النيابة العامة أصبحت هي المنوطة بالتحقيق في هذه القضية، نريد أن يعود الهدوء للمنظومة بالكامل'
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
