تمكنت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة، من إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، بما مكّنها من استكمال نشاطها الإنتاجي، تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الجهود الرامية لحماية المال العام وتعزيز مناخ الاستثمار.
تفاصيل الشكوى
تلقت وحدة قضايا الاستثمار شكوى من الممثل القانوني للشركة، تضمنت تضررها من خطر إغلاق 5 مصانع مملوكة لها بمحافظة البحيرة، والمقامة على مساحة 37 فدانًا باستثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة صادراتها للخارج. كان الخطر يتمثل في غلق الطريق الوحيد المؤدي إلى المصانع بسبب نزاع على ملكية الطريق، ما جعل المصانع في وضع حبيس، مهددًا بتوقف الإنتاج، وتسريح أكثر من 2000 عامل.
إجراءات النيابة الإدارية
بادرت الوحدة بالتواصل مع الجهات المعنية، ومنها هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية المختصة. من خلال التنسيق، تم الوقوف على أسباب غلق الطريق والخطأ الناتج عن عملية البيع. وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة الإدارية توجيهات بوقف التعامل على عملية البيع لمخالفتها القانون، وإعادة فتح الطريق وإزالة أي معوقات، بما يضمن استمرار تشغيل المصانع ودعم الاقتصاد الوطني.
الإجراءات القانونية
قرر المستشار عبد الراضي صديق إحالة المسؤولين عن مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق، بسبب المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي، والتي تسببت في غلق الطريق وأثرت على سير العمل بالمصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
