العملات الرقمية في مصر.. فرص استثمارية أم مخاطر قانونية؟

في ظل الانتشار الكبير للعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، أصبح تداول هذه العملات يشهد إقبالاً متزايدًا في مصر، مع تزايد المخاوف من المخاطر الأمنية والمالية التي قد تصاحب هذه العملات، بدأت الحكومة تأخذ خطوات جادة نحو تنظيم تداول العملات الرقمية.

تستعرض «أهل مصر» وضع تداول العملات الرقمية في مصر، والضوابط القانونية المقررة، والعقوبات المحتملة التي قد يتعرض لها المتداولون في حالة انتهاك القوانين.

حالة تداول العملات الرقمية في مصر

تشهد مصر زيادة في عدد الأشخاص الذين يتداولون العملات الرقمية سواء عن طريق منصات إلكترونية محلية أو دولية، تقدم العملات الرقمية فرصًا للمستثمرين للحصول على عوائد مالية، لكنها في ذات الوقت تحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك التذبذب الشديد في الأسعار، فضلاً عن استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

على الرغم من ذلك، لا توجد حتى الآن قوانين واضحة لتنظيم سوق العملات الرقمية في مصر.

في عام 2018، أصدر البنك المركزي المصري تحذيرًا رسميًا ضد استخدام العملات الرقمية، وأوضح أنها لا تتمتع بالحماية القانونية في البلاد، ظل التداول في هذه العملات قائمًا، رغم التحذيرات، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات جادة لمراقبة هذا النشاط.

القوانين الحالية والعقوبات المحتملة

حتى الآن، لم تقم مصر بإصدار تشريعات محددة تنظم سوق العملات الرقمية بشكل رسمي، ويمكن تطبيق عقوبات على الأفراد الذين يشاركون في أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الرقمية، تشمل هذه الأنشطة مثل:

التداول بدون ترخيص

يشترط القانون المصري أن يتم تنظيم أي نشاط مالي عبر مؤسسات مالية معترف بها، وبالتالي، فإن التداول في العملات الرقمية من خلال منصات غير مرخصة قد يعرض المتداولين للمسائلة القانونية.

تعتبر العملات الرقمية وسيلة مفضلة لتمويل الأنشطة غير القانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتبنى مصر سياسات صارمة لمكافحة هذه الأنشطة، في حالة تورط شخص في غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، قد يُعاقب بالحبس لفترات تصل إلى عدة سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية.

خطوات نحو تنظيم سوق العملات الرقمية

أخذت الحكومة المصرية خطوات إيجابية نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، ففي عام 2022، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن دراسة تنظيم عمليات تداول العملات الرقمية، والتصريح بإنشاء منصات تداول مرخصة بشكل رسمي.

جرى تشكيل لجان من الخبراء لدراسة كيفية إصدار تشريعات من شأنها حماية المستثمرين وتنظيم التعاملات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية، ومن المتوقع أن يتم إصدار قوانين جديدة خلال السنوات القادمة لتحديد شروط وضوابط تداول هذه العملات بشكل رسمي.