وزير الداخلية في مجلس وزراء الداخلية العرب: نسعى لتعزيز التعاون الأمني

شارك اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.

وجاء في كلمة الوزير: 'يأتي اجتماعنا اليوم وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربي ومحيطنا الإقليمي، في ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التي تلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة، وهذا يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمني، وتطوير آفاق التكامل العربي، وتوحيد المواقف والرؤى، وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الاستباق الأمني وترسيخ واقع آمن لبلادنا'.

مقتضيات المواثيق العربية والدولية

في هذا الإطار، تؤكد مصر رفضها لأي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وانعكاسها على أسس أمن واستقرار المنطقة.

انطلاقاً من موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي، ترتكز ثوابت السياسة المصرية على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها، أو التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك وفقاً لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.

وأضاف: 'لا تزال آفة الإرهاب في مقدمة التحديات التي تواجه بلادنا، في ظل استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لاستعادة قدراتها، وإعادة تمركزها، واتخاذها لمناطق الصراعات منطلقاً لأنشطتها، كما تعمل هذه التنظيمات على تطويع التقنيات الحديثة لنشر الفكر المتطرف، وتكوين بؤر إرهابية جديدة، ودفعها لتنفيذ أعمال عنف وتخريب بأسلوب ما يسمى بـ'الذئاب المنفردة'.

ويتزامن هذا مع الاستمرار في مخططات نشر الفوضى عبر ترويج الشائعات، واستقطاب الشباب، ودفعهم لاستهداف مقدرات بلادهم. هذا يتطلب مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمني العربي على المستوى الثنائي والمتعدد، عبر آليات مجلسنا الموقر، تحقيقاً للرصد الاستباقي لمستجدات حركة وأنماط تلك التنظيمات، وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف منابع تمويلها'.